حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی

اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ، رژیم جامعی در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی پدید نیاورد ؛ برخی مقررات کلی مربوط به تعهدات دولت ها در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی ، در ماده 24 کنوانسیون 1958 دریای آزاد (انتظام بخشی به تخلیه کشتی ها و لوله ها و اکتشافات دریایی) ، ماده 25 (همکاری و اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از آلودگی دریا از سوی کشورها به سبب مواد رادیو اکتیو) ، بند 7 ماده 5 کنوانسیون 1958 فلات قاره (حفاظت از منابع جاندار دریا در برابر عوامل زیانبار در اطراف تاسیسات مصنوعی) آمده است . ... حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی         
چکیده
کنوانسیون حقوق دریاها عرصه تازه ای در حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی گشود و به تعبیر دبیر کل سازمان ملل ، <<اولین بیان جامع از حقوق بین الملل در این خصوص>> است ؛ به دلیل سرشت پیشرفته این مقررات که عمدتا در بخش 12 تدوین شده است ؛ کنوانسیون حقوق دریاها را John R. Stevenson و Bernard H. Oxman اینگونه توصیف نموده است که : کنوانسیون حقوق دریاها <<قوی ترین معاهده جامع زیست محیطی>> است که در حال حاضر وجود دارد (The future of united nations convention on the law of the sea 1994) . بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس ها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً" جدیدی محسوب می شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست وپیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. در این نوشتار ضمن بیان مختصر به رژیم های قبلی و فعلی زیست دریایی ، مباحثی در زمینه منابع عمومی و متفاوت آلودگی ، اقدامات و تدابیر خاص کنوانسیون ها ، موضوعات اجرایی ، الزامات مربوط به همکاری در صورت بروز فجایع و ...پرداخته می شود . 
مقدمه
اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ، رژیم جامعی در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی پدید نیاورد ؛ برخی مقررات کلی مربوط به تعهدات دولت ها در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی ، در ماده 24 کنوانسیون 1958 دریای آزاد (انتظام بخشی به تخلیه کشتی ها و لوله ها و اکتشافات دریایی) ، ماده 25 (همکاری و اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از آلودگی دریا از سوی کشورها به سبب مواد رادیو اکتیو) ، بند 7 ماده 5 کنوانسیون 1958 فلات قاره (حفاظت از منابع جاندار دریا در برابر عوامل زیانبار در اطراف تاسیسات مصنوعی) آمده است .
به دنبال فجایع زیست محیطی دهه 60 و 70 از جمله (به گل نشستن توری کنیون ، نفت کش لیبریایی در هفت مایلی جزایر سیلی انگلیس در سال 1967 و تانکر دیگری بنام آموکوکادیز و انفجار چاه نفتی اکوفیست ...) ، درک و شناخت عمیق در این زمینه ضرورت همکاری بین المللی دولت ها را در حفاظت از محیط زیست به همراه داشت ؛ چرا که منجر به تصویب کنوانسیون 1969 مداخله در دریای آزاد در حوادث آلودگی نفتی و پروتکل 1973 در مورد مواد غیر از نفت ، گردید .
کنفرانس UN درباره محیط زیست انسانی  در سال 1972 در استکهلم اعلامیه ای تصویب کرد که اصول و رهنمودهایی برای اقدام کشورها ایجاد می کرد . اصل 7 اعلامیه مصوب این کنفرانس مقرر می دارد <<دولت ها کلیه اقدامات ممکن برای پیشگیری از آلودگی دریاها را اتخاذ خواهند کرد>> و اصل 21 در مورد اعمال حقوق حاکمه دولت ها در مورد بهره برداری از منابع و نیز عدم زیان به محیط زیست مناطق و کشورهای دیگر در این روند ، می باشد (برگرفته از رای داوری در قضیه اسملتر بین کانادا و آمریکا).
اصول و ضوابط مندرج در اعلامیه استکهلم و کنوانسیون های متعدد دهه های 1960 و 1970 ، مبنای مذاکره پیرامون رژیمی جامع برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها شد . ماده 192 کنوانسیون ح دریاها تعهدی کلی در این خصوص بر عهده کشورها وضع می کند که لازم است دولت ها <<برای ایفای این تعهد بطور انفرادی یا مشترک کلیه اقدامات ضروری برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی از هر منبع را اتخاذ کنند و بهترین وسائل ممکن و عملی را بکار ببرند>> (ماده 194) . همچنین در اینجا لازم است که مواد 207، 208 بند3 ، 209 بند2 ،210 بند6 ، 211 (رعایت استاندارها و ...) ، 194 بند 3 (منابع آلودگی) ، 195 و بند4 ماده 1 (تعریف آلودگی محیط زیست) مطالعه شود . (کنوانسیون حقوق دریاها ).
حدود 60 ماده از کنوانسیون حقوق دریاها( کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده ای در سایر بخش ها ) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شده است  .
همچنین مسئله ای که سرچشمه اختلافات در طول کنفرانس سوم گردید ، این بود که آیا استاندارهای مندرج در ماده 197 کنوانسیون ، بایستی در سطح جهانی یا منطقه ای وضع شوند ؟ برای نیل به اجماع ، چند دسته مقررات موازی تصویب شد . مواد 207(3)، 208(4) ، 210(4) ، 212(3) ، 207 (4) ، 145 ، 147 ، 165(2)(د) و 162 ، قابل توجه است . ناگفته نماند ، از آنجایی که هر منطقه دریائی خصوصیات جغرافیایی و محیطی خاص خود از قبیل عمق ، جریان و سرعت آب ، درجه حرارت و میزان نمک و ... را دارد ، در کنوانسیون حقوق دریاها سعی شده است تا دولت ها بصورت منطقه ای نیز با درنظر گرفتن ویژگیهای منطقه ای بر اساس اصول بین المللی در جهت حفظ محیط زیست دریایی به همکاری به هم ملزم شوند .
الف ) آلودگی :
اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست بشر در ماده 6 و 7 از امتزاج تعاریف مختلف آلودگی را تعریف کرده ؛ کنوانسیون 1972 اسلو در خصوص جلوگیری از آلودگی دریا از فضولات کشتی و هواپیما ، کنوانسیون 1972 لندن در خصوص جلوگیری از آلودگی محیط دریا از فضولات و سایر مواد و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، آلودگی را به شرح زیر تعریف می کنند : آلودگی محیط زیست دریایی ، <<یعنی وارد نمودن مستقیم یا غیر مستقیم مواد و انرژی وسیله بشر به محیط زیست دریایی و دماغه ها که نتیجه احتمالی آن آثار زیان بار بر زندگی بشر و موجودات زنده و نیط تهدید بهداشت بشر و ایجاد مانع برای فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفاده های مجاز از دریا ، آسیب رسانیدن به استفاده معقول از آب دریا و کاهش رفاه می باشد>>. چهار منبع عمده برای آلودگی دریایی وجود دارد که عبارتند از : کشتیرانی ، ریختن مواد زائد به دریا ، فعالیتهای بستر و فعالیتهای مستقر در خشکی . لذا منحصر به این موارد نیست که در ذیل بحث تاحد امکان اختصارا به تمامی آنها خواهیم پرداخت.
اول : آلودگی ناشی از کشتی ها
مسائل آلودگی ناشی از کشتی ها دارای چند جنبه است : تعیین استانداردهایی برای تقلیل یا از بین بردن آلودگی ؛ تدوین و اجرای استانداردها ؛ اقدامات مربوط به جلوگیری از آلودگی تصادفی یا غیر عمدی ؛ اقدامات دول ساحلی علیه ضایعات ناشی از مواد زاید ؛ همکاری در موارد اضطراری و مسئولیت خسارات آلودگی .
در رای صادره در قضیه تریل اسملتر(Trail Smelter) در مارس 1941 دیوان داوری اظهار نمود : براساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از ملک خود به روشی استفاده نماید یا اجازه استفاده بدهد تا با انتشار دود موجب خسارت به سرزمین دولت دیگر و یا اموال و اشخاص موجود در آن شود ؛ همچنین به موجب کنوانسیون 1958 دریای آزاد ، هر کشوری باید بطور معقول هنگام استفاده از دریای آزاد منافع سایر کشورها را رعایت کند ، که به نوعی برخواسته از حقوق عرفی بین المللی است که تبلوری از رویه دولتها  و تصمیمات قضایی است که در صورت فقدان هرگونه مقررات صریح برای جلوگیری از آلودگی آبها ، قابل اجرا است .
ماده 211 کنوانسیون حقوق دریاها نیز الزاماتی همراه با تدابیر در خصوص جلوگیری از آلودگی بیان کرده و صلاحیت تنظیمی متفاوتی را به کشورها عرضه داشته که در ذیل به آنها پرداخته می شود :
1-    صلاحیت دولت صاحب پرچم
کشورهای صاحب پرچم موظفند حداقل قوانین و مقرراتی را مطابق با استاندارهای عمومی پذیرفته شده ی بین المللی را به اجرا درآورند؛ این اقدامات حدالق باید به همان اندازه استانداردهای عمومی پذیرفته شده بین المللی باشد . آنها باید بطور خاص باید مقرراتی در زمینه طراحی ، ساخت ، تجهیزات ، فعالیت کارکنان و همچنین اقداماتی برای پیشگیری از تصادفات ، نحوه برخورد با وضعیت های اضطراری ، تضمین ایمنی و ..و اتخاذ نمایند . (مواد 194 و 211) دولت صاحب پرچم مسئولیت اولیه اطمینان از تبعیت کشتی های خود از قواعد و استانداردهای بین المللی و قواعد دولت صاحب پرچم را بر دوش دارد . (مواد194(3) و 211)
2-    صلاحیت دولت ساحلی در بنادر و دریای سرزمینی
دولت های ساحلی می توانند قوانین و مقرراتی برای پیشگیری ، کاهش و کنترل آلودگی دریایی ناشی از کشتی های خارجی در محدوده دریای سرزمینی خود ، از جمله کشتی های اعمال کننده حق عبور بی ضرر ، تصویب و اجرا کنند . البته این اقدامات نباید مانع عبور بی ضرر شود . (ماده211(4)) همچنین این اقدامات (مستقیم یا غیرمستقیم) باید به اطلاع عموم برسد .
مثل ایالات متحده : قانون آب سالم ، متابعت از کنوانسیون 1973 و پروتکل1978 اصلاحی (مارپل) ، مقررات سال 1973 (آب خاکستر) ، قانون 2008 قایق تمیز ، قانون 1978 (ایمنی بندر و نفتکش).
3-       صلاحیت دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی 
در صورتی که دولت ساحلی معتقد باشد که قواعد و استانداردهای بین المللی برای حفاظت یک ناحیه از منطقه انحصاری اقتصادی کافی نیست ، می تواند درخواستی را به ایمو ارائه دهد و پس از بررسی با رعایت مقررات و استاندارهای ، مجوز وضع قواعد ویژه ای به آن کشور داده خواهد شد (ماده 211 (6) کنوانسیون حقوق دریاها و نیز بخش ط)
4-        موضوعات ویژه مورد توجه
1-        کنوانسیون 2001 کنترل سیستم های مضر ضد تعفن (لازم الاجرا در 2008) : به جهت کاهش آثار جانبی ناخواسته از مواد و سیستم های بیولوژیکی و زیستی
2-        کنوانسسیون 2004 کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها :
دوم : آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
این دست از آلودگی دریایی حدود سه چهارم از آلودگی را تشکیل می دهد ؛ که حسب مورد قانونگذاران هر دولتی معمولا بر حسب منبع آلودگی قواعد آن را بیان می کنند و کمتر توجهی بر ماهیت هر کدام از آلوده کننده ها دارند . همه دولت ها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی ، باید اقداماتی شامل تصویب قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی از منابع مستقر در خشکی اتخاذ کنند . منابع مستقر در خشکی شامل رودخانه ها ، مصب ها ، خطوط لوله و سازه هایی که فضولات آنها به دریا می ریزد می شود . اقداماتی که برای برخورد با چنین منابعی اتخاذ می شود باید قواعد و استانداردهای جهانی را مورد توجه قرار دهد و ... (ماده207(1-4) کنوانسیون حقوق دریاها) ؛ ناگفته پیداست که به جهت رعایت حاکمیت سرزمینی ، به تسامح این مققره بیان شده است . و بخش ب نیز در خصوص پایین بودن استانداردها در کشورهای در حال توسعه.
با آنکه آلودگی از منابع خشکی تقریبا بزرگترین منشا آلودگی دریایی است ، هیچ موافقت نامه جهانی که مشخصا به جلوگیری و کنترل آن بپردازد هنوز وجود ندارد . تا ژوئن 2009، تنها دستاورد جهانی تصویب یک سند غیر الزامی با عنوان <<برنامه عمل جهانی برای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر فعالیت های مستقر در خشکی>> (در سال 1995) بوده است . هر چند دولت ها اجراکنندگان اصلی این برنامه هستند ، چند سال بعد با ایجاد دبیرخانه (دفتر هماهنگی برنامه محیط زیست سازمان ملل) یعنی یونپ (UNEP) تسهیل گردید.
همچنین در سطح منطقه ای چندین موافقت نامه چندجانبه به موضوع آلودگی مستقر در خشکی – جزئی از برنامه دریاهای منطقه ای یونپ (1974) - اختصاص دارد که عبارت اند از : (See 1995 Action plan for the Protection & Management of the Marine and Coastal Environment of the South Asian Region, Annex IV :protection of the marine Environment from land-based Activities)
1-        هلکوم (HELCOM) ؛ کنوانسیون 1974 راجع به حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک
2-        اسپار (OSPAR) ؛ کنوانسیون 1992 حفاظت از محیط زیست دریایی حوزه شمال شرق اطلس
3-        حوزه مدیترانه ؛ پروتکل 1996 که مستقیم توسط یونپ اداره می شود
4-        حوزه جنوب شرق اقیانوس آرام ؛ پروتکل 1983 که مستقیم توسط یونپ اداره نمی شود
5-        خلیج فارس : پروتکل 1990 حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی از منابع مستقر در خشکی که تحت نظارت یونپ ایجاد شده است ؛ بدون آنکه زیرنظر مستقیم آن باشد.
6-        دریای سیاه ؛ پروتکل 1992
7-        منطقه گسترده کارائیب ؛ پروتکل 1999
8-        دریای خزر  : کنوانسیون چارچوب 2003 برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
9-        برنامه دریاهای آسیای جنوبی
این برنامه دریاهای منطقه ای در مجموع وسیله سودمندی برای ترویج همکاری نزدیک تر میان دولت های شریک در یک محیط زیست دریایی بوده است ، ولی کارآمدی ان تا حد بسیار بستگی به اراده سیاسی کشورهای خاص درگیر دارد و بنابراین از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت زیادی می کند .
سوم : آلودگی ناشی ریختن مواد زائد به دریا
دولت ها ملزم هستند قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی بواسطه ریختن عمدی فاضلاب ، لجن و سایر مواد زائد به دریا و اقیانوس اتخاذ نمایند . این قوانین و مقررات باید در کارآمدی از قواعد و استانداردهای جهانی کمتر نباشد . دولت ها باید اطمینان یابند که دفع و ریزش مواد زائد بدون اجازه مقامات صالح دولت مربوط صورت نگیرد . دولت ساحلی حق دارد ریختن مواد زائد در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره را اجازه دهد ، تنظیم و کنترل کند ، وهیچ ریزشی نمی تواند بدون تایید صریح قبلی دولت ساحلی صورت گیرد (ماده 210). در دهه 1950 و 1960 ، روش معمول از بین بردن ضایعات ناشی از تاسیسات مستقر در خشکی ، تخلیه مواد زائد به دریا بود که به جهت ارزانی نسبی و سهولت آن نیز تا حدودی ناشی از افزایش محدودیتهای مربوط به آلودگی محیط در خشکی بود که غالبا حالتی عمدی دارد  . برای تعریف مواد زائد رجوع شود به ماده 1(5) کنوانسیون حقوق دریاها .
چند کنوانسیون در این زمینه منعقد شده است که برخی به قبل از کنوانسیون حقوق دریاها بر می گردد :
1-        کنوانسیون 1972 پیشگیری از آلودگی دریای با ریختن مواد زائد از کشتی ها و هواپیماها ؛ اصلاحی در 1992 بنام کنوانسیون (اسپار). از سال 2008 اقدامات اجرایی اسپار به اجرا درآمد.
2-        کنوانسیون 1972 جلوگیری از آلودگی دریایی با ریختن زباله و مواد دیگر (فهرست مواردی که می توان با مجوز به دریا ریخت) و پروتکل 1996.
3-         پروتکل مدیترانه (1976) ؛ اصلاحی با پروتکل 1995 جلوگیری و رفع آلودگی در دریایی مدیترانه با ریختن مواد زائد یا سوزاندن در دریا
4-        پروتکل 1986 برای حوزه اقیانوس آرام
5-        پروتکل 1992 برای دریای سیاه
6-        پروتکل 1998 برای خلیج فارس .
لازم به ذکر است نحوه برخورد موافقت نامه های بین المللی  با ریختن مواد زائد به دریا ، روش سلبی و منفی است . یعنی فقط مواردی را بر می شمارند که می توانند در دریا ریخته شوند . این رویکرد برعکس گذشته می باشد ، چراکه موارد غیر فهرست شده می توانستند بطور قانونی به دریا ریخته شوند . در حال حاضر فقط موادی را بر می شماند که می توانند در دریا ریخته شوند .
چهارم : آلودگی ناشی از فعالیت های تابع صلاحیت ملی
دولت ها موظف اند قوانین ، مقررات و تدابیر دیگر در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از دریا در ارتباط با اکتشاف و بهره برداری خود از بستر و زیربستر یا از جزایر ، تاسیسات و سازه های مصنوعی تحت صلاحیت خویش  را با رعایت استانداردها و رویه ها و آیین های توصیه شده اتخاذ کنند . (ماده194(3)(ج) کنوانسیون حقوق دریاها) همچنین باید مفاد ماده 208 نیز  که ایجاد قواعد در این خصوص می باشد از طریق سازمانهای بین المللی صلاحیتدار رعایت شود .
هیچ نوع کنوانسیون جهانی از این نوع تا کنون تصویب نشده است ، ولی در سطح منطقه ای تعدادی پروتکل مشخص تحت اشراف برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) تصویب شده است که شامل موارد ذیل است :
1-        پروتکل 1989 خلیج فارس راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره
2-        پروتکل 1994 حفاظت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره
3-        همچنین چند سند غیر الزامی هم برای این موضوع به تصویب رسیده است
پنجم : آلودگی ناشی از معدنکاری اعماق بستر دریا
برای کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها ، قواعد ، مقررات و آیین نامه های بین المللی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی از فعالیت های خاص بستر دریا باید مطابق بخش 11 کنوانسیون که ناظر بر منطقه است صادر شود . (فصل 11) . ماده 145 همین بخش در خصوص دادن اختیار به مقام بین المللی در خصوص وضع مقرراتی در مورد اکتشاف و بهره برداری معندنیدر منطقه (بخش 5) و همچنین اختیاراتی را به کمیسیون حقوقی و فنی مقام بین المللی درمورد راهنمایی پیمانکار برای ارزیابی اثر احتمالی زیست محیطی ناشی از اکتشاف کلوخه های پلی متالیک در منطقه را بیان می دارد .
ششم : آلودگی ناشی از جوّ یا از طریق جوّ
هر دولتی ملزم است قوانین ، مقررات و تدابیری برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از جو یا از طریق آن اتخاذ کند . این قواعد بر فعالیت های صورت گرفته در فضای هوایی دولت حکومت خواهد کرد و نسبت به کشتی ها و هواپیماهای آن اعمال خواهد شد. دولتها در اتخاذ این نوع قواعد باید قواعد و استانداردهای بین المللی را مدنظر قرار دهند . (ماده 212)
هیچ کنوانسیون چندجانبه ای نیست که مشخصا به آلودگی ناشی از جو یا از طریق جو بپردازد . معاهده 1963 منع محدود آزمایش و معاهده 1996 منع جامع آزمایش به احتمال آلودگی دریا با بارش رادیواکتیو از آزمایش سلاح هسته ای می پردازد . کنوانسیون منطقه ای 1979 آلودگی گسترده فرامرزی هوا سعی می کند در جهت کاستن از انتشار مواد خاص نائل شود . بعلاوه سازمان بین المللی دریایی (ایمو) مقرراتی در این خصوص (از جمله ، حدودی برای میزان انتشار آلاینده از اگزوز کشتی ها تعیین می کند و اجازه می دهد مناطق کنترل انتشار اوکسید سولفور ایجاد شود) تصویب کرد که در سال 2008 اصلاح شد و تجدیدنظرهای در آن در سال 2010 عملیاتی شدند .
با توجه به مقررات فصل 5 بخش س ، تغییرات جهانی آب و هوایی و اقیانوس ها به هم مرتبط اند . اقیانوس ها نه تنها عامل تاثیرگذار بر تغییر در آب و هوای زمین از طریق جابجایی گرما و رسوبات بوسیله امواج سطح و زیر سطح خود هستند ، بلکه آثار تغییر آب و هوایی را هم متحمل می شوند که نمونه بارز آن افزایش سطح دریا است .
ب ) ابزارهای مدیریتی منطقه – محور
دولت ها موظف اند اقدامات ضروری برای حفاظت و حراست از اکوسیستم های کمیاب یا شکننده و همچنین زیستگاه گونه های تمام شده ، مورد تهدید یا در معرض خطر وسایر شکل های حیات دریایی ، اتخاذ کنند . در صورتی که منطقه ای که باید حفاظت شود جزئی از منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت باشد ، ترتیبات بین المللی ویژه ای در منطقه حفاظتی انحصاری و اقتصادی یک دولت نیز باید صورت گیرد . (ماده194(5) و 211(6) کنوانسیون حقوق دریاها) ؛ لذا دولت ساحلی برای ایجاد این مناطق ، باید موافقت سازمان بین المللی دریایی را به دست آورد .
ماده 234 کنوانسیون حقوق دریاها (تنها ماده کنوانسیون که مشخصا به مناطق پوشیده از یخ مربوط می شود) ، همچنین تنها مصداق در کنوانسیون است که قواعد ملی راجع به آلودگی ناشی از کشتی لازم نیست با قواعد و استانداردهای عموما پذیرفته  شده بین المللی مطابقت داشته باشد . در واقع ماده 234 کنوانسیون با تغییر آب و هوا ،تغییر کرده و مطابق آن می شود . اصول ماده 234 بازتاب  اجتماعی است که در کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها رشد و توسعه یافت.
علاوه بر چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها ، انواع گوناگون دیگری از ابزارهای مدیریتی منطقه محور در حال حاضر وجود دارد از جمله می توان به مناطق حفاظت شده دریایی (ماده 8 ک 1992) ، مناطق حفاظت شده ویژه (پ 1995) و قواعد مکانی و زمانی (که مرتبا توسط سازمان های منطقه ای مدیریت شیلات مورد استفاده قرار می گیرد و ...
ج ) اجرا
صلاحیت اجرای قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست دریایی می تواند توسط دولت های صاحب پرچم ، دولت های ساحلی و دولت های صاحب بندر به درجات مختلف و حسب منبع آلودگی و محل وقوع نقض یا خسارت وارد به محیط زیست اعمال شود .
1-       اجرا توسط دولت صاحب پرچم
دولت صاحب پرچم این تعهد اصلی را بر دوش دارد که اطمینان یابد کشتی های آن از قواعد موجود (بین المللی و داخلی) که در جهت اجرای این استانداردها وضع شده متابعت می کنند . دولتهای صاحب پرچم نباید اجازه دهند کشتی هایشان به حرکت درایند مگر اینکه حایز شرایط لازم بوده و این بصورت دوره ای کشتی های خود را بازرسی کند تا احراز شود که این گواهی ها مطابق وضعیت واقعی کشتی است .
در صورتی که کشتی ای فاقد مقررات و استانداردهای بین المللی نباشد ، دولت صاحب پرچم باید تحقیقات فوری به عمل آورد و در موارد مقتضی صرف نظر از محل وقوع نقض یا صدمه ، اقامه دعوای حقوقی نماید ؛ در این راستا کشور قربانی می تواند به دولت صاحب پرچم شکایت کرده و ضمن آن خواستار اقدامات مقتضی باشد ، و در صورتی که از اقدامات اتخاذ شده توسط دولت صاحب پرچم ناراحت بود می تواند علیه آن دولت مطابق حقوق بین الملل دادخواهی نماید (مواد 217(1و2و3و4و6و8) ، 235 کنوانسیون حقوق دریاها .
2-       اجرا توسط دولت ساحلی
اختیار دولت ساحلی در اقامه دعوا علیه کشتی خارجی متخلف  از برخی جهات و حسب محل وقوع کشتی و محل وقوع نقض تفاوت می کند . دولت ساحلی صلاحیت دارد در خصوص هر موضوع مربوط به اعمال آلودگی ارتکابی در بنادر خود قوانینی وضع کند و به اجرا گذارد و نسبت به نقض آنها قضاوت کند (ماده220). همچنین برای شرح این موضوع به مواد 226(رعایت حفاظت های شکلی در بازرسی فیزیکی کشتی در دریای سرزمینی) ، 220 (توقیف و اعمال مجازات های قانونی در رابطه با کشتی متخلف)(2و3و5و7) ، 230(2) ؛ فقط زمانی که دلیل روشن  و متقن وجود داشته باشد که کشتی مرتکب نقض شده و تخلیه مواد زلئد موجب یا تهدید کننده خسارت مهم به ساحل یا منافع دولت ساحلی شده ، دولت ساحلی حق دارد اقدام به انجام مراحل قانونی رسیدگی مطابق قواعد خود و توقیف کشتی نماید (بند6 ماده220) و همچنین به ماده 230 توجه شود .
3-       اجرا توسط دولت صاحب بندر
براساس کنوانسیون 1973 جلوگیری از آلودگی  ناشی از کشتی ها ، اصلاح شده با پروتکل 1978 (مارپل) ، طرف متعاهد اجازه دارد وجود گوا هیهای کعتبر را هنگامی که کشتی در یکی از بنادر آن است احراز نماید (ماده5 بند2) . طرف متعاهد می تواند با آزمایش و تحقیق و احراز کند که آیا کشتی مواد مضر را با نقض مقررات مارپل تخلیه کرده است یا خیر و چنانچه این بازرسی حاکی از نقض باشد ، گزارش آن به دولت صاحب پرچم برای اقدام بعدی ارسال می شود (ماده6) .
4-       تداخل صلاحیتهای اجرایی
 
د ) اطلاع و همکاری و تشریک مساعی
وقتی یک دولت با خبر می شود کهمحیط زیست دریایی آسیب دیده است یا در خطر قریب الوقوع قرار دارد ، مکلف است  فوراً دولت های دیگر را که محتمل است از چنین صدمه ای متاثر شوند و نیز سازمان بین المللی جهانی یا منطقه ای صلاحیتدار  را مطلع سازد (ماده 198 کنوانسیون حقوق دریاها)
دولتهای یک منطقه که از فاجعه آلودگی دریایی متاثر شده اند تکلیف دارند در رفع آثار آلودگی و جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه همکاری کنند ؛ در این راستا کشورهای همجوار نیز همکاری لازم را باید انجام دهند (ماده 199) . در سطح جهانی ، سازمان بین المللی دریایی (ایمو) کنوانسیون 1990 در مورد آمادگی ، عکس العمل و همکاری در زمینه آلودگی نفتی را تصویب کرده و در سال 2000 هم با پروتکلی حوزه اجرای آن را به مواد مضر و سمی تسری داده است .
 
نتیجه :
هر چند حقوق بین الملل قواعد زیادی در مورد آلودگی دریایی به دست آورده است اما باید بر روی سه مساله تمرکز داشته باشد : اول ، تلاش برای رسیدن کنوانسیونهای موجود به مرحله لازم الاجرایی افزایش تعداد دول تصویب کننده آنها ؛ دوم ، بهبود نحوه رعایت و اعمال قواعد بین المللی موجود ؛ سوم ، نیاز مبرم به افزایش نظارت بر کارایی قواعد موجود در کاهش آلودگی دریایی به منظور روشن کردن نواقص و در صورت لزوم اقدام به وضع مقررات جدید در سطح بین المللی . همچنین برنامه دریاهای منطقه ای یونپ هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد که اکنون باید قواعد آن تحکیم شود .
منابع :
کتب و مقالات
1-حقوق بین الملل دریاها،دکترمنصور پورنوری، ،چاپ اول،تهران انتشارات مهد حقوق،1383
2-حقوق بین الملل دریاها،رابین چرچیل و آلن لو، ترجمه: دکتر بهمن آقایی،چاپ ششم،انتشارات گنج دانش، 1390
3-حقوق بین الملل دریاها،دکتر فرهاد طلایی ،چاپ اول،انتشارات جنگل،1390-صفحات185تا205
(صفحات 168تا 172.چاپ چهارم ، انتشارات خرسندی،1391) 4-International Law. Fifth Edition. Rebecca. M.M.Wallace
         
5-The PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT. Daniela Addis . Pdf
6-THE LAW OF THE SEA, by BUDISLAV VUKAS, Judge, International Tribunal for the Law of the Sea, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS © 2004 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.pdf(صفحات 216تا 240)
اسناد :
9- کنوانسیون حقوق دریاها
12- http://ejil.org/pdfs/7/3/1369.pdf
13- http://coralreef.noaa.gov/aboutcrcp/strategy/reprioritization/wgroups/resources/lbsp/resources/06gpa_handbook.pdf
14- http://www.unep.org/regionalseas/default.asp